پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های شریعت یهودی و اسلامی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان»
مرجع تخصصی مطالعه و نقد حقوق یهودی و اسلامی

#یادداشت 22

    اخیرا مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری خود، «دو فوریت» طرحی را در راستای تشدید تحریم رژیم صهیونیستی از سوی دولت و اتباع ایرانی، به تصویب رساند. این طرح 14 ماده ای، رژیم صهیونیستی را از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی علمی و فرهنگی و ورزشی نیز تحریم نموده و تا جایی که استفاده از نمادهای رژیم صهیونیستی را ممنوع و مستحق مجازات دانسته است. چنانکه از ابراز احساسات نمایندگان مجلس پس از تصویب دو فوریت طرح بر می آید، این طرح احساسی، بیشتر جنبه سیاسی دارد و بنظر نمی رسد چندان قابلیت اجرایی داشته باشد. چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی روابط آنچنانی ندارند و این احکام تحریمی در عمل، سالبه به انتفاء موضوع است و بستر اجرایی ندارد.

چه بهتر بود به جای دخالت نهاد قانونگذاری، دستگاه دیپلماسی کشور سیاست های ضد صهیونیستی را «فقط کمی» پر رنگ تر سر لوحه ی کار خود قرار می داد. و به جای دیپلماسی دفاعی و عقب رانِ دولت روحانی که روز به روز موجب تضعیف محور مقاومت در نوار غزه شده، سیاست های احمدی نژادی در مقابل رژیم صهیونیستی به کار گرفته می شد.

     متاسفانه قوه مقننه و مجریه در جمهوری اسلامی، به جای استفاده از راه های سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی و رسانه ای برای جبران ضعف ها و اصلاح سیاست های غلط خود، همچون دولت های قرون وسطایی، همواره دست به دامن کیفر و مجازات و شلاق و طناب دار می شوند و بار وظایف خود را به دوش قوه قضاییه می اندازند. شیوه ی غلطی که در این طرح نیز به وضوح آشکار است و نتیجه ای جز بی اثر کردن مجازات ها ندارد.

مجازات اعدام در ماده 7 طرح

     ماده ی 7 این طرحِ سیاسی که بشدت رنگ و بوی حقوقی به خود گرفته، در اقدامی عجیب و در دایره ای وسیع، هر گونه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی را مستحق مجازات می داند:

ماده ۷ـ هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم فساد فی‌الارض و محاربه می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

     ذکر دو نکته پیرامون این ماده ضروری بنظر می رسد:

- اعدام یکی از مجازات هایی است که در دایره «حدود الهی» است. لذا جرایم غیر حدی – که تعداد محدودی هستند- نبایستی با مجازات های حدی، کیفر شوند. بلکه بنظر مشهور فقها، «مجازات تعزیری» باید دون الحد (کمتر از مجازات های حدی) باشد. جاسوسی در صورتی که در حد وسیع صورت گیرد و موجب افساد عظیم گردد، می تواند مشمول عنوان افساد فی الارض قرار گیرد و نیازی به تصویب مصوبه ی جدیدی نبود. بر همین اساس سایر صورت های جاسوسی، در دایره جرایم تعزیری قرار می گیرند و مشمول عناوین تعزیری فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات (تعزیرات) قرار می گیرند و مجازات حبس از 1 تا 10 سال دارند.

     اما استفاده از لفظ «در حکم» افساد فی الارض در این ماده، نشان می دهد جرم مراد قانونگذار یک جرم تعزیری است و قانونگذار با تصویب این ماده قصد جعل آن را در دایره حدود دارد که اقدامی است خلاف شرع مقدس اسلام. ماده 7، همکاری اطلاعاتی را منوط به شرط افساد وسیع نکرده و بلکه بالعکس در صدر ماده با ذکر لفظ «هرگونه همکاری»، جمیع مصادیق همکاری اطلاعاتی (وسیع یا غیره) را مشمول افساد فی الارض دانسته است. این قبیل قوانین موجب گسترش احکام اعدام شده و این برخلاف رویه ی قانونگذاری کشور است که بسوی تقلیل اعدام های تعزیری پیش می رود. چه بهتر بود که قانونگذار دایره مجازات های موجب اعدام را محدود به موارد حدود الهی کند و از توسیع آن بپرهیزد.

2- نکته دوم در خصوص این ماده عبارت غیرمنطقی است که در ذیل آن آمده: «مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.». جرم افساد فی الارض، برخلاف محاربه دارای انواع و درجه بندی در مجازات نیست و مفسد فی الارض به اعدام محکوم می گردد. لذا ذکر لفظ «اشد» مجازات در این ماده بی معناست چرا که مجازات اعدام قابل تشدید و تخفیف نیست.

     سخن پایانی...

     ای کاش قوای حاکمیتی جمهوری اسلامی، به جای اقدامات کم اثر داخلی بر علیه رژیم صهیونیستی، که صدای آن به جایی هم نخواهد رسید، کمی سیاست های خارجی خود را از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر داده و خود را از جایگاه پوشالی متهم خارج کند و همچون دولت نهم و دهم، با تاکید بر پاشنه های آشیل رژیم صهیونیستی (نظیر هولوکاست، شهرک سازی ها، موارد نقض قطعنامه های شورای امنیت، مصوبات آپارتاید کنست، جنایات جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت و ...)  انگشت اتهام افکار عمومی را به سوی متهم اصلی متمایل سازد.


سید ابوالفضل ساقی (کارشناس حقوق)


نظرات (۱)

سلام

سید عزیز با این ایرادات متقنی که با توجه به تخصص تان به این قانون مصوب مجلس وارد نموده اید قطعا" بعید است که شورای نگهبان آنرا تایید نماید که اگر چنین شود ایشان هم مصلحت اندیشی و سیاسی کاری نموده اند؟مع الاسف

در ثانی مگر دولت فخیمهء مستقر به چیزی از طرحها و عقاید داخلی دولت نهم و دهم (مسکن مهر- صندوق مهر رضا- یارانه و سهام عدالت- کارت سهمیه سوخت و....) پایبند و وفادار ماند؛ که در سیاست و دیپلماسی خارجی از برنامه ها و مواضع سدید ایشان در برابر جبههءاستکبار جهانی پیروی کند؟

لیالی قدرتان مقبول و مساعیتان مشکور حق

وفقکم

پاسخ:
سلام، بله این طرح ایرادات فراوانی دارد و قطعا تغییراتی در آن بوجود خواهد آمد. اما شورای نگهبان هم اخیرا کمی آلوده به ویروس مهلک «مصلحت اندیشی» شده و با یقین نمی توان اقدامات این نهاد را پیش بینی کرد.
اما در خصوص دیپلماسی منفعل دولت دهم و یازدهم، مجلس می توانست - به جای ریاکاری و توسل به کارهای نمایشی همچون طرح مزبور - با استیضاح از وزیر خارجه و حتی رئیس جمهور دولت را مجبور به دیپلماسی قوی تر کند. اما صد افسوس که چاقو دسته خود را نمی برد.
خیلی ممنونم از لطف شما، همچنین آرزوی قبولی طاعات برای شما...
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">