بررسی امکان اثبات شرب خمر با علم قاضی

ماده های «مُسکِر» یا به بیان عامیانه تر «مواد مست کننده» نظیر مشروبات الکلی به دلیل خواص جسمانی و روانی که دارند از گذشته های بسیار دور همواره مورد توجه برخی افراد بوده است. شرب خمر تا قبل از ظهور اسلام در هیچ یک از ادیان الهی ممنوع نبود. اما دین مبین اسلام با توجه به آثار زیان بار مصرف این نوع مواد که مستقیما «قوه ی عقل انسان» را هدف قرار می دهد، مصرف مواد مست کننده را ممنوع کرد. با نزول قرآن کریم، این عمل صراحتا مورد منع قرار گرفت و با افرادی که مرتکب شرب خمر می شدند شدیدا برخورد شد. در کشور ما نیز از آنجا قوانین برگرفته از احکام اسلامی هستند، شرب خمر در زمره جرایم حدی قرار گرفته است.

راه های اثبات شرب خمر

احکام و شرایط جرم شرب خمر در مواد 264 تا 266 کتاب حدودِ قانون مجازات اسلامی ذکر شده لذا این رفتار مجرمانه از جرایم حدی به شمار می رود. در خصوص این دسته از جرایم که در واقع برگرفته از شریعت اسلام هستند، باید اذعان داشت رویکرد و گرایش قانونگذار، به «عدم اجرای مجازات» تمایل دارد. به بیان برخی هدف از قرار دادن مجازات برای جرایم حدی نظیر شرب خمر، بیشتر از آنکه جنبه اجرایی داشته باشد، جنبه ی ارعابی و پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم را دارد.

با این حال در موارد بسیاری مجازات شرب خمر اجرا می شود. لذا شایسته است با شیوه های اثبات شرب خمر و راه های گریز از مجازات آشنا شویم. در دادگاه ها شرب خمر به طور کلی از سه راه قابل اثبات است:دو مرتبه اقرار (بند ب ماده 172 ق.م.ا.)، شهادت دو مرد (ماده 199 ق.م.ا.) و یا علم قاضی (ماده 211 ق.م.ا.).

در صحت اثبات شرب خمر از طریق اقرار و شهادت شرعی هیچ شبهه یا قول مخالفی میان حقوقدانان و فقها وجود ندارد. اما آیا جرایم حدی نظیر «شرب خمر» با علم قاضی قابل اثبات است؟ طرق اثبات جرایم حدی، موضوعیت دارند یا طریقیت؟ در ادامه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوی

«علم قاضی» یکی از ادله اثبات دعوی در رسیدگی های کیفری است. «علم قاضی» مستنبط از مفاد ماده 199 ق.م.ا. عبارت است از اینکه قاضی با استفاده از مدارک و اسناد و قرائن و نشانه های موجود در پرونده به وجود یا عدم وجود «امری» علم و یقین پیدا کند. این مدارک و قرائن و نشانه ها ممکن است نظریه متخصص، نظریات پزشکی قانونی، فیلم یا صدای ضبط شده، اقرار و شهادت ناقص یا گزارش نیروهای انتظامی باشد و یا هر چیز دیگری که برای قاضی «علم آور» باشد.

آیا شرب خمر با علم قاضی قابل اثبات است؟

برخی قضات معتقدند جرم شرب خمر تنها با شهادت یا اقرار اثبات می شود و از آنجا که این جرم حق الله محسوب می شود، دادگاه موظف است از جرم چشم پوشی کند و حق تحقیق ندارد. در مقابل عده دیگری از قضات معتقدند مطابق ماده 211 قانون مجازات اسلامی تمامی جرایم با «علم قاضی» قابل اثبات است و منعی برای تحقیق وجود ندارد.[1]

در پاسخ به این سوال اساسی که « آیا شرب خمر با علم قاضی قابل اثبات است؟» ماده 121 قانون مجازات اسلامی به روشنی بیان داشته: «در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی ‌شود.»

با توجه به اینکه ماده مذکور در «مقام بیان» است و تمام استثناءات را هم به طور کامل ذکر نموده و جایی برای ابهام و تفسیر باقی نگذاشته، دادگاه بایستی حکم ماده را برای تمام جرایم حدی به جز «محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف» اعمال نماید و در صورت نبود شهادت و اقرار، از تحقیق و بررسی بیشتر خودداری کند. مطابق ماده 121 قانون مجازات اسلامی، جرایم حدی از جمله «شرب خمر» به صرف وجود شبهه یا تردید ثابت نمی شود و نیازی هم به تحصیل دلیل، تحقیق و تفحص توسط دادگاه نیست و دادگاه مطابق ماده مذکور موظف است با توجه و توسل به «قاعده درا»، از اتهام انتسابی اغماض نموده و حکم برائت صادر نماید. (مطابق قاعده درا، در جرایم حدی چنانچه شکی در وقوع جرم وجود داشته باشد، دادگاه باید بدون تحقیق متهم را تبرئه کند.)

بر این اساس رویه برخی از قضات محترم که نظریه پزشکی قانونی را در خصوص مثبت بودن تست الکل جویا می شوند، مصداق بارز همان تحصیل دلیل و تحقیق و تفحصی است که قانونگذار و شرع مقدس از آن نهی کرده، و لذا به عقیده نگارنده این رویه، خلاف موازین فقهی و قانونی است. نتیجتا آنکه به نظر می رسد نظریه آن دسته از قضات محترمی که معتقدند دادگاه در جرم «شرب خمر» اجازه تحقیق و تفحص ندارد و در صورت وجود شبهه در وقوع جرم باید متهم را تبرئه کند، به «عدالت» و «شریعت» نزدیک تر است.

 به قلم سید ابوالفضل ساقی

نویسنده، پژوهشگر و قاضی دادگستری