یکم- فقیهان باستان شناسانی هستند که در طول تاریخ عرف
و برساخته های اعراب پیش از اسلام را به نام احکام الله به مردم تحمیل
کرده اند. اعراب جزیرة العرب برای زندگی جمعی خود قوانین و احکامی برساخته
بودند. این برساخته ها قرن ها قدمت داشت و با میزان دانش و حدود زندگی بدوی
آنان تناسب تام داشت.پیامبر گرامی اسلام در چنین جامعه ای زاده شد.به
دنبال آن بود تا آنان "موحدانه" به عالم بنگرند و "آخرت اندیش" باشند. همه ی
عرف های برساخته ی آنان را با اصلاحات حداقلی "امضا" کرد. فقیهان به جای
نگریستن به روح و گوهر دعوت محمد- که توحید و آخرت اندیشی بود- برساخته های
اعراب که به امضای پیامبر رسیده بود را اصل قرار دادند و ابدی ساختند.
بدین ترتیب بود که انسان موحدآخرت اندیش به حاشیه رفت و "سبک زندگی" اعراب
پیش از اسلام محور قرار گرفت و "رشد سرطانی فقه"- به تعبیر مرتضی مطهری- آغاز گشت[1].
پیامبر الگوی مومنان است. پیامبر برساخته های اعراب پیش از خود را که
محصول عقلای آن دوران بود، امضا کرد. او نیامده بود تا تمام اجزای زندگی
دنیوی آدمیان را زیر و رو کند، هدف اش معطوف کردن نگاه آدمیان به خداوند و
جهان نادیدنی بود. "امضای عرف عقلای زمانه" باید الگو قرار می گرفت، اما
فقیهان مخترعات اعراب پیش از اسلام را الگو قرار دادند (عرف های به امضا
رسیده)، آنها را احکام الله قلمداد کردند و ابدیشان ساختند. بدفهمی فقیهان،
مسائل و مشکلات عظیمی برای مسلمین به بار آورد و سکون و در جاماندگی را
جایگزین روابط در حال تغییر و تحول ساخت. این گروه که متخصصان "سبک زندگی"
اعراب پیش از اسلام اند، در همدلانه ترین معنا، "باستان شناس"
اند. منتها باستانشناسانی که زندگی یک عصر سپری شده را به زور به اعصار
بعدی تحمیل می کنند. دعوت پیامبر، دعوت به خدایی بود که از هیچ جهتی شبیه
هیچ موجود دیگری نیست (لیس کمثله شیء ، شوری 11)، دعوت به
"مرگ اندیشی" و "فضایل اخلاقی" بود؛ نه دعوت به برساخته های اعراب پیش از
خود. اگر هدف اجرای برساخته های اعراب پیش از پیامبر بود، اساساً هیچ نیازی
به دعوت تازه نمی افتاد.
جهان پیامبر، همان جهان اعراب بود. او اساس آن جهان را تغییر داد. از آن
به بعد، خدای بی صورتی که مثل هیچ چیز نبود، سراپای عالم هستی را در بر
گرفت. اول و آخر و ظاهر و باطن همه چیز شد (هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ – حدید،3) و همه عالم تاریک را لحظه به لحظه روشن می ساخت( اللَّهُ
نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ
دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لّا شَرْقِیَّةٍ
وَلا غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ
نُّورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء وَیَضْرِبُ
اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ- نور، 35). پیام محمد ساده و اساسی بود. می گفت به این عالم موحدانه بنگرید (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ- بقره، 156)، او از رگ گردن به شما نزدیک تر است( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ- ق، 16) و بین شما و قلب تان حائل است( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ- انفال، 24).
فقیهان این نگرش را اوراق و داغون کردند. خداوند را به پادشاه شارع
تبعیض گر و تبعیض ساز جهان مبدل ساختند. برساخته های اعراب، محصول نظام
بدوی قبیله ای و فرهنگ پدرسالارانه، مردسالارانه و رئیس قبیله سالارانه
بود. تبعیض و نابرابری، بنیاد این برساخته ها را تشکیل می داد. پیامبر
گرامی اسلام ضمن امضای آن برساخته ها، به طور حداقلی، در جهت عدالت، آنها
را اصلاح کرد. اما عدالت هم عدالت مطابق فرهنگ زمانه بود. آن چه اهمیت
دارد، "امضای عرف عقلای عصر" است. یعنی مسلمین می بایست
با الگو قرار دادن پیامبر گرامی اسلام، در هر عصری برساخته های بشری عقلایی
عصر خود را امضا نمایند. بدین ترتیب، ضمن حفظ گوهر و روح دعوت پیامبر
گرامی اسلام- که چیزی جز خداگرایی و آخرت گرایی و معنویت گرایی و التزام
عملی به فضایل اخلاقی نیست- در هر عصری متناسب با پیشرفت های معرفتی و
اجتماعی؛ زیست مومنانه را امکان پذیر سازند. دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و
برابری، عرف عقلای دوران مدرن اند.
فقیهان از طریق احکام الله قلمداد کردن برساخته های اعراب پیش از اسلام و
ابدی ساختن آنها، در طول تاریخ،مقابل عقلانیت و عدالت ایستاده اند. انسان
های عاقل، فکر می کنند و سطح معرفت و معیشت آدمیان را توسعه می بخشند.
برساخته های نظری و عملی عقلا، همیشه مورد تهاجم و نفی فقیهان قرار گرفته
است، چرا که با برساخته های نظری و عملی اعراب پیش از اسلام سازگار نبوده
است. آنها در طول تاریخ با هر پدیده ی نویی مخالفت کردند. تمام مظاهر تمدن
را "برخلاف ضروری دین" قلمداد می کردند. بدین ترتیب آنان
برساخته های اعراب پیش از اسلام را "ضروری دین" جلوه می دهند. از این بدتر،
این برساخته های خشن و تبعیض آمیز متعلق به اعصار گذشته را، سخنان خداوند و
فرامین دائمی او قلمداد می کنند.
هیچ فقیهی پیشاپیش هیچ ایده ی جدید بشری را نپذیرفته است. وقتی ایده ی
تازه ای مطرح می شود، روحانیت آن را نفی می کند. در گام بعد آن ایده به
مرور زمان بسط می یابد و دیگران آن را می پذیرند. فقیهان که ناباورانه
گسترش و سیطره ی آن ایده را نظاره می کنند، وقتی مومنان به آن ایده
پیوستند، آنان هم شرعی سازی آن را آغاز می کنند. دموکراسی و آزادی و حقوق
بشر نیز همین سرنوشت را داشته اند. هیچ فقیهی ابتدأ به ساکن مشروعیت
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را نپذیرفت. آن دسته از روحانیونی که مفاد این
اعلامیه را پذیرفته اند، عمل آنها بسیار پس از پذیرش غیر روحانیون بوده
است.
دوم- فقیهان- حتی نواندیشانشان- می گویند برای اظهار
نظر درباره ی احکام فقهی، باید فقیه بود. کسی که فقه و علم اصول نخوانده،
حق اظهار نظر در این موارد را ندارد. تعیین این که کدام یک از احکام فقهی
موقتی و متعلق به صدر اسلام است و کدام یک ابدی و متعلق به همه ی زمان ها و
مکان هاست، کاری تخصصی(فقیهانه) است. این مدعا از زوایای گوناگون ناموجه
است:
اولاً: همان گونه که در بند اول گذشت، احکام فقهی
برساخته های اعراب قرن ها پیش از اسلام اند. آن چه دلیل می طلبد، تعمیم و
تحمیل سبک زندگی مردم ساده و بدوی پیش از اسلام به دوران مدرن است، که هیچ
فقیهی تاکنون دلیلی بر چنان تعمیمی عرضه نداشته است. اصل تنظیم کننده این
است: همه ی آن برساخته ها متعلق به آن اعصارند مگر آن که به طور استثنایی با دلایل موجه روشن شود که یکی از عرف های برساخته ی آنان برای امروزیان نیز مفید و کارگشا و عادلانه است. تشخیص این امر هیچ نیازی به فقاهت ندارد. رجوع به تاریخ نشان می دهد که آن احکام متعلق به قرن ها پیش از اسلام است.
ثانیاً: نمی توان توان تشخیص مردم را انکار کرد و مدعی شد که فهمیدن
در انحصار فقیهان است. شاید همه ی مردم آشپز نباشند- که نیستند- اما وقتی
غذا پخته شد، مصروف کنندگان قادرند درباره ی کیفیت غذا (شور یا بی نمک،
خوشمزه یا بدمزه، تلخ یا شیرین، پخته یا نپخته، سوخته یا نسوخته، و...)
اظهار نظر کنند. پس از پختن غذا، خورنده نظر دهنده ی اصلی است. آشپز نمی
تواند (حق ندارد) با اعلام این که شما آشپز نیستید، مصرف کنندگان را از حق
اظهار نظر و حق انتخاب محروم سازد.
نمی توان احکام فقهی را مثل غذا به زور به مردم خوراند و به آنها گفت
چون شما متخصص نیستید حق اظهار نظر در این خصوص را ندارید. حتی در علم طب
هم این گونه نیست. بیمار اگر در اثر مصرف داروهای تجویز شده ی از سوی پزشک
معالجه نشود، در طبابت طبیب شک کرده و پزشک خود را تغییر می دهد. ممکن از
از طب مدرن به طب سوزنی یا طب سنتی پناه برد. ممکن است به این نتیجه برسد
که هنوز پیشرفت های علمی به مرحله ای نرسیده است که داروی این بیماری را
کشف کرده باشند.
نمی شود که احکام فقهی زندگی مردم را نابود سازد و آنها حق نداشته باشند
که درباره ی آنها اظهار نظر کنند. مردم ظالمانه بودن احکام فقهی را درک می کنند، تشخیص می دهند. دختران تنبیه زنان توسط شوهرانشان را ستمگری تشخیص می دهند، فقیهان آن را عدالت قلمداد می کنند. دختران چند همسری را ظلم و تبعیض می فهمند، اما فقیهان آن را عدل و داد قلمداد می کنند. فقیهان همچنان زنان را "عورت"
به شمار می آورند، اما زنان خود را "عورت" نمی دانند و این را بدترین
اهانت به شمار می آورند. غیر فقیهان می فهمند که گرفتن یک پنجم درآمد
سالیانه ی مردم ظلم و استثمار است، اما فقیهان این را در نمی یابند، یا می
فهمند و منافع شان مانع بروز فهمشان می شود. همان گونه که رد نظام برده
داری نیازمند فقاهت نیست، انکار حکم سنگسار، حکم ارتداد، حکم شلاق، حکم قطع
دست، حکم قطع معکوس دست و پا و... نیازمند فقاهت نیست. دختران و زنان
امروزین، چند همسری را هم نوعی برده داری به شمار آورده و آن را رد می
کنند، بدون آن که فقیه باشند یا انکارشان نیازمند علم فقه باشد. زنان برای
رد تنبیه بدنی زنان توسط مردان هیچ نیازی به فقاهت ندارند.
ثالثاً: سی و سه سال از اجرای احکام فقهی توسط فقیهان
می گذرد. "اسلام فقاهتی" قوای خود را به فعلیت رسانده است. مردم شاهد جهنمی
هستند که فقیهان برای آنان پدید آورده اند، اما اکثریت روحانیت همچنان بر
اجرای احکام فقهی تأکید می کند. روحانیون مخالف زمامداران حاکم که اقلیتی
بیش نیستند، اکثریتشان مخالفتی با اجرای احکام فقهی ندارند، بلکه مدعی
هستند که حکام بخوبی فقه را اجرا نکرده اند.
رابعاً: تفکیک احکام موقتی از احکام دائمی نیازمند
ملاک است. هیچ معیاری در متن (قرآن و سنت معتبر نبوی) در این خصوص وجود
ندارد. عدالت و عقلانیت و اخلاق مهمترین ملاک های پذیرش احکام برای هر زمان
اند. همه ی این معیارها برون دینی اند و هیچ ربطی به فقه و اصول ندارند.
اگر این ملاک ها پذیرفته شود، قائدتا فیلسوفان و متخصصان اخلاق در جایگاه
داوری باید قرار گیرند. فقیه از آن جهت که فقیه است تخصص لازم برای این
داوری را ندارد. تخصص او شناخت گذشته است اما دانستن اینکه کدام جنبه ی
گذشته قابلیت ماندگاری بیشتری دارد خارج از تخصص فقیه است.
اتفاقاً یکی از روحانیون مبلغ اسلام فقاهتی، عقلانیت مدرن و عدالت مدرن
را معیار تفکیک دائمی ها از موقتی ها به شمار آورده است. تک تک مقاله های
وی در موقتی قلمداد کردن بسیاری از احکام نشان می دهد که حتی یک استدلال
فقیهانه در اثبات و انکار او وجود ندارد. می گوید فلان حکم با عقلانیت و
عدالت مدرن- از جمله حقوق بشر و دموکراسی- تعارض دارد، پس موقتی و متعلق به
صدر اسلام است. به روشنی تمام می نویسد: "هر گزاره ای که امروز غیر عالانه
تلقی شود، یا معارض حکم عقل قطعی باشد، از اعتبار ساقط است... نسخ حکم
شرعی با ادله ی عقلی... منسوخ شد حکم یعنی خبر از موقتی بودن و به پایان
رسیدن زمان اعتبار آن" (ص 41). "عدم تساوی حقوقی زنان با مردان، تقدم جنسیت
بر انسانیت فاقد دلیل است... تساوی حقوقی آدمیان فارغ از جنسیت مطابق عقل
سلیم است و تبعیض جنسی حقوق زنان نسبت به حقوق مردان خلاف انصاف و عدالت و
عقل است... عقل سلیم و عدالت و انصاف، بردگی و رقیت را برنمی تابد و به
طریق اولی بر تبعیض حقوقی بردگان با دیگران صحه نمی گذارد"(125). "عقل
مدافع آزادی مذهب است ومجازات دنیوی به خاطر اجزای این محور را بر نمی
تابد" (126).
چند قرنی است که غیر روحانیون دائماً از حجیت عقل سخن گفته و احکام
شریعت را با توسل به عقلانیت و عدالت رد کرده اند.اینک یک روحانی نوگرا با
اقتفای به غیر روحانیون (غیرمتخصصان)حکم کلی به شرح زیر صادر می کند:
"هر جا عقل حکمی را درک کرد حجت است، حجت بالذات. انسان معاصر در ادراک خود در این امور تردیدی ندارد. اگر کسی هنوز به چنین ادراکی دست نیافته مجاز نیست ادراک دیگران بلکه عرف عقلایی معاصر را تخطئه کند" (ص 144)
غیر فقیهان ده ها سال است که با همین استدلال آن احکام را رد می کنند.
یعنی چیزی را که غیر روحانیون ده ها سال پیش فهمیده بودند، روحانی نواندیش
تازه دریافته است. پس عمل او "خودشکن" است. به تعبیر دیگر، عمل او نشان می
دهد که هیچ نیازی به فقاهتی که او مدعی است باید در آن تخصص داشت تا حرف
زد، وجود ندارد.
سوم- تجربه ی تاریخی نشان می دهد که درک و فهم غیر فقیهان بهتر از فقیهان است. به موارد زیر بنگرید:
قطع دست دزد را غیر فقیهان در طول تاریخ مجازاتی خشن تشخیص داده اند، اما فقیهان همچنان از این مجازات دفاع می کنند.
قطع معکوس دست و پای محاربان را غیر فقیهان مجازاتی خشن و ناموجه تشخیص
داده اند، اما فقیهان همچنان از این برساخته ی اعراب پیش از پیامبر به
عنوان حکم خداوند دفاع می کنند.
سنگسار کردن زانیان را غیر فقیهان مجازاتی خشن و به شدت غیر اخلاقی تشخیص داده اند، اما همچنان فقیهان از آن دفاع می کنند.
آن دسته از روحانیون که به چنین درکی نائل شده اند، پس از غیر روحانیون
به این موقعیت دست یافته اند. پس درک این واقعیت ها نه تنها منوط به فقاهت
نیست، بلکه فقاهت به عنوان مانع فهم عمل کرده است. دختر جوانی که دارای
دیپلم است می فهمد که این نوع مجازات ها خشن و مخالف حقوق بشرند، اما اکثر
فقیهان و مراجع تقلید در نمی یابند. این حکم درباره ی کلیه ی احکام معارض
حقوق بشر جاری و ساری است.
زنان دهه ها پیش از فقیهان فهمیدند که کتک زدن زن توسط شوهر ناعادلانه و
مخالف حقوق بشر است. بسیاری از فقیهان هنوز هم این را در نیافته اند. زنان
بسیار زودتر از فقیهان فهمیدند که نابرابری زنان و مردان ناعادلانه و
مخالف حقوق بشر، اما اکثریت فقیهان هنوز این را در نیافته اند. پس فقاهت نه
تنها مدخلیتی در این امر ندارد، بلکه نقشی کاملاً مضر داشته است.
دگراندیشان و غیر روحانیون قرن ها پیش از روحانیون فهیمدند که حکم
ارتداد ناعادلانه، ضد آزادی، و ضد حقوق بشر است. درک این امر توسط روحانیون
نواندیش بسیار متأخر است. اما اکثریت فقیهان هنوز این را به چنین موقعیتی
نرسیده اند.
یک بار یکی از روحانیون نواندیش را در دوران اصلاحات به منزل یکی از
نمادهای نواندیشی دینی بردم. این روحانی نواندیش به آن استاد می گفت: جز
پنج ماده ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، بقیه را می پذیرم. زمان گذشت و آن
روحانی اینک مواد دیگری را هم پذیرفته، اما همچنان با برخی از حقوق بشر
(خصوصاٌ حقوق اقلیت های جنسی) مخالف است. سال هاخواهد گذشت و این روحانی
بقیه ی موارد را هم خواهد پذیرفت. این امر ربطی به فقاهت او ندارد، اندیشه ی
تجدد و نظام اجتماعی مدرن جهان گسترده شده و فقیهان دائماً و از سر اجبار
در حال عقب نشینی از مواضع باستان گرایانه اند.
هیچ فقیهی پیشاپیش به استقبال امری تازه نرفته است. فقیهان همیشه
از عرف و برساخته های اعراب جاهلی دفاع کرده اند و در هر دوره ای گام به
گام مجبور شده اند تا خود را با زمانه سازگار کنند.
چهارم- مجلس ششم در سال 1381 کنوانسیون رفع کلیه ی
اشکال تبعیض علیه زنان را- با قیودی- به تصویب رساند. روحانیت جنجالی در
این خصوص به راه انداخت. برابری زنان و مردان،یا رفع تبعیض، از نظر آنان
مخالف شرع است. به تعبیر دقیق تر، مخالف برساخته های اعراب پیش از اسلام
است. به برخی از نظرات مراجع تقلید در آن زمان در این خصوص توجه کنید:
آیت الله مکارم شیرازی: "بی شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و
قیودی مانند تحفظ بر تعلیمـات اسلامی و عدم مخالفت با شرع، مشکلی را حل نمی
کند. زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی که مخالف روح این معاهده
است قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای
حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن می زنند و مطالبات نامشروع
خود را می طلبند... غربیها به هر بهانه ای شده می خواهند فرهنگ غیر مذهبی
خود را بر ما تحمیل کنند، دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند".
آیت الله فاضل لنکرانی: "الحاق به معاهده ی مذکور متضمن موارد خلاف شرع
مبین است. جایز نیست و تقیید به قید مذکور از دایره ی لفظ تعدی نمی کند و
در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد. خداوند
مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید".
آیت الله میرزا جواد تبریزی: "هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع
مقدس اسلام باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین
را در خطر بیندازد، شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به
خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر راضی می
شوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و
آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و
هست و یاران واقعی امام زمان در مملکت آن حضرت دین خدا را یاری خواهند
کرد".
آیت الله استادی: "در اسلام در پاره ای از حقوق و احکام بین زن و مرد
تفاوت و یا به تعبیر دیگر فرق وجود دارد و این تفاوت ها و فرقها مبتنی بر
مصالح عامه و نیز مصلحت خود زنهاست و نباید آنها را تبعیض نامید. پیشنهاد
می کنم جمهوری اسلامی ایران با جلب توافق سایر دولتهای اسلامی "عهدنامه
تساوی مرد و زن در کرامتها و ارزشهای انسانی و یکسان نبودن مرد و زن در
بخشی از احکام و حقوق" را تنظیم و به تصویب دولتهای اسلامی برساند".
تنها تفاوت آیت الله منتظری بود که ایشان هم با قید حذف موارد خلاف شرع،
پذیرش این کنوانسیون را مجاز دانستند. اجماع فقیهان برخلاف شرع بودن این
معاهده ی برابری طلبانه، نشان دهنده ی چسبیدن روحانیت به جهان مفهومی و
ساختارها و عرف های پیش از اسلام است. شورای نگهبان مصوبه ی مجلس را رد
کرد. پس فقاهت مانع پذیرش عدالت (برابری و رفع تبعیض) است.
برابری آدمیان اساس دموکراسی و حقوق بشر است. هیچ نوع تبعیضی پذیرفته
نیست، مگر آن که دلیلی خردپسند برای آن اقامه شود. پس برابری باید قاعده
باشد و تبعیض استثنا. نابرابری و تبعیض اساس احکام فقهی است که برساخته های
اعراب جاهلی اند. زنان و دختران چند همسری را تبعیض و ظلم به شمار می
آورند، اما فقیهان از سر فقاهت از چند همسری دفاع می کنند و آن را حکم الله
و عین عدالت قلمداد می کنند.
پنجم- تعداد انگشت شماری از روحانیون پذیرفته اند که
احکام غیرعبادی فقهی، موقتی و متعلق به صدر اسلام اند. به جای آن احکام،
باید حقوق بشر و دموکراسی و حقوق مدرن جایگزین شوند. این رویکردی مقبول
است. این رویکرد معنایی جز این ندارد که فقاهت نوعی باستان شناسی ناکارآمد و
نامفید است که تخصص در آن به هیچ دردی نمی خورد. دیدن موزه ها آدمیان را
به وجد می آورد. اما دیدن سنگسار چه وجدی دارد؟ به کتاب برده داری فقه
بنگرید. برده داری هم بخشی از فقاهت است. متخصص برده داری، متخصص قواعد
حقوقی غیرانسانی ترین اشکال زندگی در گذشته است.
اگر روحانی نوگرایی دائماً بر طبل تخصص بکوبد، باید خود به فرمان خود
التزام ورزد و به جای سخن گفتن درباره ی دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و
مدرنیته، سخن گفتن در این موارد را به متخصصان آن امر که در این زمینه ها
به طور تخصصی تحصیل کرده اند واگذار نماید. فقاهت یعنی باستان شناسی، تخصص
در سبک زندگی اعراب پیش از اسلام و تعمیم ناروای آن سبک زندگی به اعصار
بعدی. اگر روحانی ای بپذیرد که آن سبک زندگی موقتی و متعلق به گذشته بوده،
تخصص اش نیز فاقد ارزش خواهد بود. چنین آخوندی در حقوق مدرن مدعایی نمی
تواند داشته باشد.