سیاست خاکستری اسرائیل نسبت به دین و سکولاریسم

در طول تاریخ نظریات مختلفی پیرامون ادیان، از سوی اندیشمندان و فلاسفه مطرح گشته است. برخی آن را تنها راه نجات بشر خوانده و برخی دین را نوعی بیماری روانی می دانند و معتقدند «دین، ریشه در فقدان عقلانیت دارد.» به نظر بسیاری از فلاسفه، ادیان انسان ها را به اهدافی نادیدنی و ناملموس و بعبارتی به اهدافی «آن جهانی» سوق می دهند. این کشاکش فلسفی، به نظام های سیاسی و حقوقی نیز سرایت کرده و کشورها از این جهت به دو دسته دولت های «دینی» و «سکولار» تقسیم می شوند.

در عصر حاضر تاثیرات دینی بر رویدادهای سیاسی، غالبا از سوی دین اسلام و یهود صورت می پذیرد. لازم الاتباع بودن شریعت اسلامی در نظام حقوقی کشورهایی نظیر ایران، افغانستان، عربستان، سوریه، الجزایر، عراق و ... کاشف از نفوذ عمیق حقوق اسلامی در نظام های سیاسی دنیاست. از سوی دیگر تولد حزب صهیونیسم، ظهور لابی های متنفذ یهودی در ایالات متحده و اروپا و تشکیل دولتِ یهودیِ اسرائیل نیز موید تاثیرات گسترده سیاسی و حقوقی یهودیت در عصر کنونی است.

یکی از خصیصه های ممتاز دین یهود، داشتن «شریعت» یا به اصطلاح «حقوق دینی» است. برخی اقتصاددانان معتقدند موفقیت یهودیان در اقتصاد، چندان تابع و مرهون مذهب یهود نیست و با متدهای مدرنیته سازگاری بیشتری دارد تا تورات. اما در بخش اجتماعی چطور؟ آیا اسرائیل، دولتی سکولار است که صرفا توسط یهودیان به وجود آمده است؟ یا یک نظام دینی آرمانگرا می باشد؟

جایگاه دین یهود در مبانی نظام اسرائیل

جامعه جهانی، رژیم مجعول اسرائیل را به عنوان یک کشور سکولار می شناسد، ولکن از آنجایی که اسرائیل فاقد قانون اساسی مدونی است، تعیین سکولار یا دینی بودن آن بطور قطع و یقینی ممکن نیست. علی رغم ادعای دانشنامه «ویکی پدیا» دایر بر سکولار بودن نظام اسرائیل، پیش نویس هایی که بر قانون اساسی اسرائیل نگاشته شده این ادعا را نفی می کند. این پیش نویس ها صراحتاً حاکمیت و نظارت مبانی شریعت یهودی بر قوانین اسرائیل را لازم می داند. بطور مثال به موجب اصل دوم پیش نویس قانون اساسی اسرائیل، «دولت اسرائیل یک دولت دموکراتیک است و حقوق بشر را در سایه مبانی میراث یهودی همچون آزادی، عدالت، اتحاد و صلح محترم می شمارد.» این اصل احترام به مبانی حقوق بشر را در چارچوب دین یهود پذیرفته و مفهوم مخالف آن این است که چنانچه امری مغایرتی با موازین یهودیت داشته باشد، مقبول واقع نخواهد شد. البته چنانکه ذکر شد اصل مذکور، در پیش نویس قانون اساسی اسرائیل وارد شده، فلذا فاقد اثر حقوقی است. اما باید توجه داشت این پیش نویس بر مبنای قوانین پایه اسرائیل تنظیم شده است.

صرف نظر از پیش نویس های قانون اساسی، با دقت نظر در قوانین پایه اسرائیل که در حال حاضر، تنها منابع دسترسی به اصول و مبانی نظام اساسی اسرائیل بشمار می رود، وجود رگه های دینی در بدنه نظام اسرائیل به وفور و وضوح قابل مشاهده است. بطور مثال ماده 2 قانون «آزادی اشتغال» مصوب 1994 کنست، بیان می دارد: «هدف قوانین پایه محافظت از آزادی اشتغال، به منظور تحقق ارزش های دولت اسرائیل، به عنوان یک دولت یهودی و دموکراتیک است.». همانطور ملاحظه می گردد، ماده مذکور صراحتا دولت [جعلی] اسرائیل را یک دولت یهودی معرفی می کند. همچنین ماده 1 اصلاحی قانون «کرامت انسانی و آزادی» مصوب 1992 نیز بر یهودی بودن دولت اسرائیل تاکید می کند.

اوج صراحت در اعتراف به تبعیت دولت اسرائیل از شریعت یهودی، در قانون «دولت قومی یهودیان» قابل مشاهده است. این قانون در سال 2018 به تصویب کنست رسید و بازتاب های گسترده ی جهانی را در پی داشت. به موجب بند ب ماده 1 قانون «دولت قومی یهودیان»، «کشور اسرائیل کشوری قومی برای ملت یهود است و قوم یهود حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی خود را برای تعیین سرنوشت پی می گیرد.» واکنش های جهانی به این ماده بیشتر ناظر بر جنبه های آپارتاید و نژادپرستی این قانون بود که کشور اسرائیل را یک دولت قومی و نژادی معرفی کرده است. اما ذکر مسئله ی لزوم تبعیت مشی کلی نظام اسرائیل از دین یهود در این ماده نیز قابل توجه است. این ماده به نوعی حق تحفظ نسبت به اسنادی که مخالفت و مغایرت با عقاید و آرمان های یهودی دارند، ایجاد کرده و بطور غیر مستقیم، شریعت یهودی را لازم الاجرا بر می شمارد.

با توجه و تمسک به قوانین تابعیتی و نژادی اسرائیل، تعطیلی های دینی، تقویم رسمی، پایتخت اسرائیل، قوانین واگذاری اراضی، سرود ملی اسرائیل، حتی پرچم رژیم صهیونیستی و دیگر ادله بسیاری، می توان ادعای سکولاریزه بودن اسرائیل را مخدوش نمود.

نقض احکام یهودی در قوانین اسرائیل

با این وجود علی رغم نفوذ و حاکمیت شریعت یهودی بر قوانین اسرائیل، موارد متعددی از نقض شریعت نیز در این قوانین به چشم می خورد. از جمله لغو کامل مجازات اعدام در اسرائیل. شریعت یهودی، در موارد متعددی نظیر ارتداد، قتل عمدی، تجاوز، لواط، زنا، ضرب و شتم والدین و ... مجازات اعدام را برای مجرم پیش بینی کرده است. اما بنا به گزارش سازمان ملل، پارلمان اسرائیل (کنست) بطور کلی مجازات اعدام را برای تمامی جرایم، به جز کشتار جمعی و خیانت در زمان جنگ، الغاء نموده است. بلاشک این الغاء، نقض صریح شریعت یهودی و اقدامی سکولاریستی به شمار می آید. موارد مشابه و متعدد دیگری نیز در خصوص نقض شریعت یهودی در قوانین اسرائیل وجود دارد.

چنانکه ملاحظه می گردد، از یک سو نظام حقوقی اسرائیل، متاثر از شریعت یهودی بسیاری از احکام آن را پذیرفته و در مواد قانونی مختلف خود، لزوم تبعیت از شریعت یهودی را مورد توجه قرار داده است. اما از سوی دیگر قانونگذار اسرائیلی در موارد متعددی شریعت یهودی را نادیده گرفته و حتی بر خلاف آن اقدام به وضع قانون کرده است. دسته اول، مانع از ورود اسرائیل در شمار دولت های سکولار است. و دسته دوم نیز مانع از دینی خواندن این نظام می گردد. بنابراین تکلیف نظام حقوقی اسرائیل از حیث «سکولار» یا «دینی» بودن بطور دقیق روشن نیست و دلایل متعددی برای مخالفت با طرفداران هر دو نظریه وجود دارد.

سیاست خاکستری اسرائیل نسبت به دین و سکولاریسم

فی الواقع، الیگارشی حاکم بر اسرائیل در این خصوص یک نوع سیاست خاکستری را پیش گرفته و بعقیده ما هدف اسرائیل از اتخاذ چنین سیاستی، ممانعت از ایجاد موانع و محدودیت های قانونی است. فقدان قانون اساسی مدون و حتی مشخص نبودن منبع و مرجع اصلی قانونگذاری نظام اسرائیل و دو سویه بودن آن، افزایش اقدامات فراقانونی دولت اسرائیل را در عرصه داخلی و بین المللی ممکن می سازد و موجب تسهیل توجیه قانونی اقدامات مزبور می گردد. این سکوت و انفعال قانونی، مسئولیت اسرائیل را به حداقل ممکن رسانده و با ایجاد نوعی انعطاف شدید قانونی، عملا زمینه ی بی قانونی این دولت [جعلی] را فراهم می آورد.

هدف اسرائیل از اتخاذ سیاست خاکستری

بعقیده نگارنده، این سیاست خاکستری یک سیاست موقت است برای دستیابی به اهداف لحظه ای و گذر از موانع مستحدثه. مطالعه «منشور استقلال اسرائیل» که به امضای 37 نفر از بنیانگذاران رژیم صهیونیستی رسیده گواه روشنی است بر هدف اصلی ایجاد دولت اسرائیل. مطابق مفاد این منشور، دولت اسرائیل برای احیای آرمان های یهودیت و بازیابی هویت یهودیت تشکیل شده است. اما از آنجایی که تولد یک نظام دینی در سال 1948 نمی توانست نظر و حمایت سایر دولت ها را در جهانی که به سمت سکولاریسم پیش می رفت، جلب کند، این نظام برای تثبیت خود با نقابی سکولاریستی پا به عرصه دنیا گذاشت. مطالعه عملکرد و سیر قانونگذاری در اسرائیل نشان می دهد نظام حقوقی اسرائیل بر عکس سایر نظام ها که از دین گرایی به سکولاریسم تغییر موضع داده اند، به تدریج از سکولاریسم به سوی دین گرایی گام بر می دارد. نقض متعدد قطعنامه های شورای امنیت که در مغایرت با آرمان های یهودی می باشند، انتقال پایتخت از شهر لیبرال «تل آویو» به شهر مذهبی و تاریخی اورشلیم (قدس)، وضع قوانین آپارتاید یهودی در سال های اخیر، نقض حقوق اعراب علی رغم تصویب قانون تساوی آحاد ملت، و اقدامات و قوانین دیگر از این دست، همگی موید صحت فرضیه تغییر موضع اسرائیل از سکولاریسم به آرمانگرایی دینی است.