سقط جنین در شریعت یهودی و اسلامی

تورات فقط در یک مورد به سقط جنین اشاره کرده و آن سقط شدن جنین زنی در جریان نزاع است. در اینجا ضارب باید برای اسقاط جنین غرامت مالی بپردازد. این گفته در تورات چنین نقل شده: «و اگر مردم جنگ کنند و زنی حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرری دیگر نشود البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید». (خروج21 : 22) برخلاف تورات، تلمود در موضوع سقط جنین به تفصیل سخن گفته است. تلمود گر چه سقط جنین را ممنوع می داند لکن برای قاتل جنین مجازات قصاص تجویز نکرده است.

سقط جنین در اسلام نیز از گناهان کبیره شمرده می شود اما همانند یهود، سقط جنین موجب قصاص نیست و مسقط تنها به پرداخت دیه محکوم می گردد. در فقه یهود سه باب برای سقط جنین گشوده شده است:

جواز سقط جنین در مقام دفاع مشروع در یهود و اسلام

به رغم ممنوعیت سقط جنین در تلمود در مباحث حقوقی این کتاب در مواردی اسقاط جنین روا شمرده شده است. بر اساس قانون تلمود، اگر زن در هنگام زایمان دچار مشکل شود و بیم آن رود که مرگ وی را تهدید کند اگر جنین هنوز در رحم باشد می توان با کشتن جنین جان مادر را نجات داد؛ اما اگر سر یا بخش بزرگ تر جنین از رحم خارج شده باشد نمی توان جنین را سقط کرد؛ چرا که در اینجا دو موجود زنده قابل بقا وجود دارد و کسی نمی تواند بگوید جان مادر از جان فرزند مهم تر است. با این همه خود مادر حتی اگر قسمت اعظم جنین به دنیا آمده باشد، می تواند با استناد به قاعده حقوقی پذیرفته شده دفاع مشروع، با سقط جنین جان خود را نجات دهد. در برخی منابع یهودی آمده که اگر سقط جنین برای درمان مادر لازم باشد. انجام آن مجاز است و این حکم حتی شامل مواردی نیز می شود که جنین خود منشا مستقیم بیماری مادر نباشد و خطر مرگ مادر را تهدید نکند.

از دیدگاه حقوق دانان اسلامی متاخر، سقط جنین در صورتی که حیات مادر را به خطر بیندازد مشروط به سه شرط جایز است. اول آنکه تهدید حیات مادر بوسیله تولد جنین، به تشخیص و تایید سه پزشک متخصص و معتمد برسد. دوم آنکه مادر بر سقط جنین رضایت داشته باشد و سوم اینکه روح در جنین ولوج نکرده باشد. چنانچه روح در جنین دمیده باشد، «مشهور فقهاء سقط جنین ... را بعد از ولوج روح مطلقا حرام می دانند و معتقدند که بعد از ولوج روح، جنین نفس کامل می باشد و قتل نفس هم حرام است.»

چنانکه مشاهده می شود در احکام اسلامی نیز وضعیت روشنی برای مادر و جنین بعد از ولوج روح متصور نیست. در شرایطی که روح در جنین ولوج کرده و از طرفی تولد جنین، حیات مادر را به خطر  بیندازد، مادر می تواند با استناد به قاعده دفاع مشروع جنین خود را سقط کند. چنین بنظر می رسد که پزشک حق دخالت در سقط جنین را ندارد زیرا در اینجا حیات مادر و حیات جنین به یک اندازه اهمیت دارد و نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. چراکه هر دو برای هم تهدید هستند. بعبارت روشن تر همزمان مادر و جنین، هم مهاجم می باشند و هم مدافع؛ و وضعیت حقوقی خاصی را ایجاد می کنند که محل بحث است.

سقط جنینِ نتیجه زنا در یهودیت

بسیاری از علمای یهودی بر این عقیده اند که زن شوهرداری که از راه زنا باردار شده باشد می تواند جنین خود را سقط کند؛ اما اگر دختر بی شوهری اینگونه باردار شود اسقاط جنین وی روا نیست؛ چرا که بر طبق شریعت یهود، فرزند متولد از زنای زن شوهردار حرام زاده است. اما فرزندِ دختر بی شوهر، حرام زاده شمرده نمی شود. چنین حکم جوازی در اسلام مطرح نیست و سقط جنین در هر حالت ممنوع بوده و «فرقی بین مجازات اسقاط جنین ناشی از زنا با جنین ناشی از رابطه مشروع وجود ندارد.»

صدور جواز تلمود، برای سقط جنین حرام زاده یکی دیگر از احکامی است که بر بی عدالتی حقوق یهودی صحه می گذارد. جواز قتل جنین زنا زاده مصداق بارز ظلم و قتل انسان بی گناهی است که تورات یهودیان را از آن بر حذر داشته و امر کرده: «بیگناه و صالح را به قتل مرسان زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد.»(خروج23: 7). زنا زاده بودن جنین گرچه لکه ننگی است بر طهارت نژادی قوم یهود، ولی ابدا دلیل موجهی برای قتل او نیست. با این همه، فقهای یهود با صدور فتوای جواز قتل او، عملا تاوان جرم زانی و زانیه را بر گردن جنین نهاده اند. این حکم، با مخالفت صریح با اصل شخصی بودن مجازات ها، مستقیما جنین را در مجازات مادر شریک کرده است. آنچنان که بر می آید، در نظام یهودی حقوق طبیعی و اساسی جنین که موجودی ضعیف و فاقد قدرت دفاع از خود می باشد، مورد بی اعتنایی و تعدی قرار گرفته است. این خود مبین این است که نظام حقوقی چند هزار ساله یهود، یک نظام عدالت مطلق تمام عیار بوده و در دنیای امروز بلا استفاده شده و قابلیت انطباق با نیازها و فهم بشر امروز را ندارد.

در این باره اسلام در همه احوال اصالت را به حیات جنین داده و دادگاه اسلامی را موظف به دفاع از حقوق وی نموده و سقط را جز در موردی که حیات مادر متوقف بر آن باشد مجاز ندانسته؛ که در همین مورد نیز، جواز اسقاط جنین پس از ولوج روح مورد اختلاف نظر فقهای اسلام قرار دارد. همین اختلاف نیز موید توجه ظریف و حمایت بی شائبه اسلام از حقوق افراد بی گناه و فاقد قدرت دفاع می باشد.

سقط جنین زن محکوم به اعدام در یهودیت

از دیگر موارد جواز سقط جنین در تلمود آنجاست که بخواهند مجازات اعدام را درباره زنی که از راه زنا باردار شده، به اجرا درآورند. مطابق با فتاوی فقهای یهودی، باید جنین زن را پیش از اجرای مراسم اعدام سقط کرد، مگر آنکه عملیات وضع حمل آغاز شده باشد. اسلام برخلاف یهود، تولد و حفظ حیات جنین را بر اجرای حدود و قصاص مقدم می داند و به اجماع فقها «درصورتی که زن بارداری مرتکب جرمی شود که موجب حد و سنگسار است، قاضی اسلامی صبر می نماید تا وی وضع حمل نماید آنگاه حد را اجرا می کند.»

بلاشک قواعد منطق حکم می کند بین اجرای مجازات مجرم و حفظ جان یک انسان، مورد دوم در اولویت قرار گیرد. با توجه به اهداف کیفرخواهانه و روحیه انتقام گیری حقوق یهودی، علی القاعده نباید فرقی بین اجرای فوری مجازات یا اجرای مجازات با تاخیر 9 ماهه وجود داشته باشد. چرا که در هر صورت هدف حقوق یهودی یعنی سزادهی مجرم و عبرت دیگران تامین می شود. اما چنانکه مشاهده می شود، حقوق یهودی در حکمی ناقض غرض، اجرای فوری مجازات را بر تولد و حفظ بقای جنین، تقدم می دهد؛ گرچه جنین حلال زاده باشد.

در این زمینه اسلام برخلاف یهود، بجای اجرای اعدام، حفظ حقوق طبیعی جنین را مقدم داشته است. در صورتی که جنین حاصل از زنا باشد یا اینکه زن برای به تاخیر انداختن اجرای قصاص، حامله شده باشد حکم تاخیر در اعدام تفاوتی نخواهد کرد چرا که فقهای اسلام فرقی بین حاملگی بعد از جنایت یا قبل از جنایت نگذاشته و اظهار داشته اند «زن حامله تا وضع حمل نباید قصاص شود ولو اینکه بارداری اش بعد از جنایت اتفاق افتاده باشد یا اینکه ناشی از زنا باشد.در این باره بین فقها هیچ اختلاف نظری نیست.»

اسلام در زمینه حفظ حقوق جنین به همین مقدار اکتفا نکرده و مطابق نصوص فقهی حتی پس از فراغت از حمل هم «در صورتی که حیات بچه بر آن زن توقف داشته باشد، قتل او جایز نیست چرا که جنین با قصاص او هلاک می شود...و تاخیر آن واجب می باشد.». علاوه بر آنچه گفته شد برخی فقهاء، از این حد هم گام فراتر گذاشته و گفته اند پس از تولد طفل برای پیشگیری از ایجاد مشقت و مشکلات ناشی از سوء تغذیه (بخاطر عدم استفاده از شیر مادر) باید قصاص مادر را تا غذا خور شدن طفل به تاخیر انداخت. لذا اگر ولی دم در اجرای قصاص تعجیل کند و مادر را قصاص کند و در نتیجه آن، کودک به دلیل احتیاج به مادرش بمیرد، ولی دم ضامن خون طفل خواهد بود.